وکالت در وقف: آیا برای وقف اموال، می توان به کسی وکالت داد؟

وکالت در وقف: آیا برای وقف اموال، می توان به کسی وکالت داد؟

این موضوع بسیار رایج است که برخی از افراد، بسیاری از اعمال حقوقی را در قالب اعطای وکالت به غیر به مرحله اجرا می گذارند. این واگذاری اختیار به نحوی است که موکل در راستای تحقق منویات خود توسط وکیل، به وی وکالت و نیابت را انتقال می دهد. اما حقیقت آن است که مسئله ی جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، به منظور و نوعی توکیل در وقف انشای صیغه وقف، موضوع اختلاف ریشه داری میان فقهای اسلامی است.

به همین دلیل نیز از یک طرف ادله ای بر جواز چنین توکلی به حساب می آید و از طرفی دیگر نیز، ادله ای نیز بر عدم جواز وکالت دادن در وقف وجود دارد. ناگفته نماند که در چنین مواقعی در رابطه با موضوع شرط وکالت در وقف در ضمن برخی از عقود لازم، نظیر بیع و رهن، فقها در هر صورت اجازه ی فقهی و شرعی را جایز می دانند.

متقابلا این مسئله در قالب «شرط فعل»، به وسیله ی حقوقدانان نیز مورد پذیرش واقع شده است. اکنون ممکن است این سوال برای برخی از افراد پیش بیاید که تبیین معنا و مفهوم ماهیت وقف از حیث عبادت یا معامله است؟ و سوال بعدی آن که آیا در وقف، قصد قربت شرط مورد پذیرش است؟

در رابطه با پاسخ این سوال ها باید توجه داشت که نقش تعیین کننده ای در اتخاذ موضع اثبات یا نفی در حکم این مسئله از لحاظ فقه و قانون وجود دارد. بنابراین با بررسی استدلال های رهیافت ادله ای چند از جمله دلیل عرف، قائلان به جواز و عدم جواز توکیل در وقف می توان به این نتیجه رسید که وکالت در وقف و به تعبیر دیگر توکیل در وقف، چه در قالب شرط ضمن عقد (شرط فعل) و چه به صورت ابتدایی، جایز و صحیح محسوب می شود.

 در تعریف وقف و اعتبار قانونی این موضوع می توان به مفاد مواد قانون 56 و 57 قانون مدنی اشاره کرد. بر اساس این مواد، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند؛ مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.

واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. بنابراین از متن این مفاد قانونی به خوبی می توانیم به این موضوع پی ببریم که اولین اصل در وقف کردن آن است که صاحب مال با اراده ی کامل و آگاهی دست به این کار بزند. کسی که در حالت غیر هوشیار باشد و از عمل ارتکابی خود آگاهی نداشته باشد نمی تواند اموال خود را وقف کند، چرا که به نحوی این نوع وقف خارج از اختیار او خواهد بود.  (1) و (2)

وکالت در وقف چیست؟

وکالت در وقف نیز همچون دیگر موارد وکالت در قانون شامل مفادی می گردد که بدون در نظر گرفتن آن ها این عقد باطل محسوب می گردد. براساس قانون کشور ما در حقیقت وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. بنابراین در وکالت وقف نیز یک عقدنامه باید منعقد گردد که یکی از طرفین طرف دیگر را برای اداره مال موقوفه نایب می کند.

توجه داشته باشد که برای آن که وکالت در وقف تحقق پیدا کند باید حتما وکیل آن را مورد پذیرش قرار دهد و صراحتا رضایت خود را از پذیرش آن اعلام نماید. در واقع وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود؛ بنابراین نیازی نیست تا حتما این پذیرش به صورت کتبی انجام شود، هرچند که اگر به صورت کتبی باشد از اعتبار قانونی بیشتری برخوردار خواهد بود.

از جمله دیگر مواردی که باید حتما به آن توجه داشت آن است که وکالت در وقف، موضوعی است که باید کاملا اختصاصی باشد. اختصاصی بودن وکالت در وقف در چنین مواردی به معنای آن است که حق توکیل تنها در رابطه با موضوع وقف صدق می کند و به دیگر موارد حقوقی فرد مرتبط نیست. (مگر در موارد استثنایی که صاحب اموال موقوفه وکیلی را به عنوان وکیل مطلق برای اداره ی تمامی اموال خود معین کرده باشد که امور اموال موقوفه را نیز در این میان به همراه دیگر موارد حقوقی به او سپرده باشد.)  (1) و (3)

 

بررسی ابعاد قانونی موضوع وکالت در وقف

بر اساس ماده 662 الی 670 قانون مدنی، در رابطه با موضوع وکالت در وقف باید به موارد زیر توجه داشت:
 

• وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر، اهلیت داشته باشد.

 

• وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

 

• وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود. هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد، مسئول خواهد بود.

 

• وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

 

• هرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن ها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران، دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد؛ در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

 

• در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آن ها وکالت دیگری باطل می شود. وکیل در امری، نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

 

• اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

 

• موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

 

• موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد. حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است. اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

 

• هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت منفسخ می شود. (4)

یکی از سوالاتی که ممکن است اکنون برای بسیاری از افراد پیش آید آن است که وکالت در وقف چگونه مرتفع می گردد و فرد دیگر نمی تواند وکالت را بر عهده گیرد؟ برای پاسخ به این سوال باید به 3 مورد زیر اشاره کرد:

1.وکالت در وقف به عزل موکل صورت می گیرد. یعنی در مواردی که صاحب مال موقوفه با در نظر گرفتن شرایط و ملاک هایی خاص به این نتیجه برسد که وکیل توانایی اداره اموال موقوفه او را ندارد، می تواند بلافاصله برای عزل او از طرق قانونی اقدام نماید. بنابراین موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

2.در مواردی که خود وکیل با اراده ی خود از ادامه وکالت مال موقوفه استعفا دهد و برای ادامه اداره این اموال، آمادگی لازم را نداشته باشد.

3.هر زمان که وکیل یا موکل فوت کند یا دچار جنون شود، قرارداد وکالت و واگذاری اداره اموال موقوفه به شخص دیگر، به صورت کلی منحل می گردد و دیگر دارای ارزش و اعتبار قانونی نیست. محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن ها نیست و همچنین محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
 

توجه

• توجه داشته باشید که بر اساس قانون مدنی کشور ما، تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است. یعنی موکل نمی تواند ادعا کند که تصرفات و اداره امور موقوفه را که در گذشته توسط وکیل انتخابی انجام شده است، منحل اعلام کند. بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.(1) و (5)

 

نتیجه گیری و جمع بندی

با توجه به تمامی موارد ذکر شده در این مقاله باید توجه داشته باشید که برای ایجاد وحدت رویه در تمامی آرای محاکم قانونی و جلوگیری از اختلاف نظر میان قوای مختلف کشور، باید به نظر و نتیجه ای که قانون گذار کشور ما در قانون مدنی به آن اشاره کرده است توجه نمایید و مبحث توکیل در وقف را جایز بشمارید.

در نتیجه ی مقایسه های انجام شده و بررسی تحلیل های مختلف، از مجموعه ادله ای که برای موافقان و کسانی که وکالت دادن در وقت را جایز می دانند و مخالفان این حکم می توانیم استدلال هایی را که طرفداران نظریه جواز توکیل در وقف را مستدل تر از از دیگر نظریه ها بدانیم.

یکی دیگر از موارد اختلافی که امروزه شاهد آن هستیم، مسئله عقد یا ایقاع بودن وقف است. این موضوع نیز در سال های اخیر باعث ایجاد دیدگاه های گوناگونی میان فقها شده است و هر یک از فقها نیز استدلال های خاصی را برای آن بیان کردند اما با در نظر گرفتن مفاد قانون مدنی که به آن ها اشاره کردیم، باید گفت که قانون گذار وقف را نوعی عقد می داند و در اینجا به معنای وقف عام است.

بنابراین برای توکیل در وقف نیز نیاز است تا هم موکل و هم وکیل با اختیار و رضایت آن را بپذیرند و قرارداد را منعقد کنند. اما در رابطه با مواقعی که وقت از نوع خاص به حساب می آید می توانیم آن را در دسته بندی ایقاع قرار دهیم و در چنین مواردی دیگر نیازی به منعقد کردن قرارداد کنونی وجود ندارد و همین که صاحب مال موقوفه آن را با اراده و اختیار خود وقف کند، برای صحیح دانستن عمل مربوطه کافی است.

در نهایت به عنوان یک قاعده کلی توکیل در وقف صحیح به حساب می آید و با توجه به آن که این نوع از عقود در میان مردم در سال های اخیر گسترش یافته است، می توان گفت که عرف نیز توکیل در وقف را پذیرفته است و آن را صحیح می داند.

پی نوشتها

1. قرآن کریم
2. انصاری مرتضی – 1374 – المکاسب – قم – انتشارات اسماعیلیان
3. سبزواری سید عبدالعلی – 1413 هجری قمری – مذهب الاحکام – قم – موسسه المنار
4. قرشی سید علی اکبر – 1412 هجری قمری – قاموس قرآن – تهران – دارالکتب الاسلامیه
5. مسجد سرایی حمید – 1391 – ترمینولوژی فقه – تهران – انتشارات پیک کوثر